بدأت فكرة إنشاء سوق مشتركة لجنوب وشرق أفريقيا عام 1981 تحت اسم "منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا" PTA –Preferential Trade Area

ثم قررت الدول الاعضاء بعد النجاح الذى حققته تطوير التعاون فيما بينهم وعقد اتفاقية سوق مشتركة لجنوب وشرق أفريقيا ،وتم التوقيع على الاتفاقية المنشئة للكوميسا COMESA فى كمبالا عام 1993 كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى عام 1994 وتم التصديق عليها فى عام 1997 بعضوية 22 دولة عندئذ، حيث انسحبت منها مجموعة من الدول من بينها تنزانيا فى سبتمبر 2000، إلى أن وصل عددها حالياً 19 دولة ، وتعد الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري.

الدول الاعضاء :

بوروندى – جزر القمر – الكونغو الديمقراطية – جيبوتى – إريتريا – إثيوبيا – كينيا – ليبيا – مدغشقر – مالاوى – موريشيوس – رواندا – سيشل – السودان – سوازيلاند – أوغندا – زامبيا- زيمبابوى، بالإضافة إلى مصر

الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة:

1. التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

2. دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء

3. التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.

4. التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.

5. التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.

مصر والكوميسا

انضمت مصر إلى الكوميسا فى 29 يونيو 1998، وتشارك بنشاط وفعالية فى مختلف اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية الدائم فى لوساكا أو فى الاجتماعات التى تستضيفها الدول الأعضاء اضافة الى الاجتماعات التى تستضيفها مصر وخاصة الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع.

كما تقوم مصر بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية والمنح للمتدربين من دول الكوميسا، وخاصة فى مجالات الطرق والاتصالات والمواصلات والبنية التحتية والمشتريات الحكومية وغيرها، كما تشهد مصر عقد العديد من الندوات واللقاءات الفكرية بين مسئولين ورجال أعمال وخبراء البنوك والدبلوماسيين للتقريب فيما بينهم واقتراح آليات عملية لتفعيل أنشطة الكوميسا وتعزيز التعاون فيما بين دولها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر من انضمامها إلى هذه المنظمة الاقتصادية الإقليمية الأفريقية التى تعد تكتلاً هاماً فى القارة الأفريقية للاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية لصالح دول المنظمة

أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا:

منتجات الألمونيوم، الأدوية، المنتجات البترولية، السجاد والموكيت، السيراميك، المنتجات الغذائية، الأثاث، الأسمدة، المبيدات الحشرية، الأسمنت وحديد التسليح، الأرز، والمنسوجات.

أهم الواردات المصرية من دول الكوميسا:

الشاي والبن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل الحية.

الفرص التي تقدمها الكوميسا لمصر:

يتيح الانضمام لمجموعة الكوميسا العديد من الفرص الاقتصادية، على أساس أن هناك مجالات اقتصادية كثيرة للتعاون مع أفريقيا باعتبارها سوقاً مناسبة للإنتاج المصري، كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات إلى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي، وذلك كالأتي:

- في مجال الصناعة: تتيح العضوية في الكوميسا الفرصة للسلع الصناعية المصرية أن تدخل لأسواق الدول الأعضاء، وحصولها على تخفيضات جمركية ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لأسواق المجموعة، إلى جانب تمتع هذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى ذلك فأن حق أنشاء الشركات الذي يتيحه ميثاق الكوميسا يُعد حافزاً لأي مستثمر مصري أن يقيم شركة باسمه أو بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال في هذه الدول وأن يتمتع بالإعفاءات الممنوحة للاستثمارات فيها.

وقد قامت بعض الشركات المصرية بفتح فروع لها في هذه الدول مثل شركات تصنيع الألمونيوم والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، الأمر الذي أعطى السلع الصناعية المصرية مركز تنافسي أفضل في أسواق هذه الدول.

- في مجال الزراعة: أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، حيث تقدمت العديد من دول الكوميسا بطلبات إلى مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 20 ألف فدان تتوافر بها البنية الأساسية للزراعة وموارد المياه، ويمكن لهذه المزارع أن تستوعب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، كما يمكن أن تمثل مصدر رخيص لواردات مصر الزراعية.

- في مجال المقاولات: تتمتع شركات المقاولات المصرية بخبرة واسعة في الأسواق الأفريقية، وهو ما أتاح الفرصة لهذه الشركات في تطوير البنية الأساسية لمعظم دول المجموعة، إضافة إلى ذلك توجد مشروعات للربط الكهربائي بين هذه الدول ومصر.

- في مجال الخبرة والدعم الفني: يلعب الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا دوراً هاماً، حيث يقوم بتوفير الخبرات المصرية اللازمة للمشروعات التنموية في أفريقيا، كما يقوم بعمل دورات تدريبية للكوادر الأفريقية من هذه الدول، كذلك تقوم مصر بتقديم بعض المعونات الفنية لهذه الدول سواء في صورة منح دراسية لبعض أبناء هذه الدول.

اختيار مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار (رايا)

وافق مجلس الشعب فى 4 ابريل 2009 على اتفاق مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار بين مصر والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" .

والمعروف أن القمة العاشرة للكوميسا قد أقرت عام 2005 ميثاق إنشاء الوكالة الإقليمية للاستثمار ، واعتبرت مكتبا إقليميا للكوميسا مقره مصر ، وافتتح المقر فى يونيو 2006 ، ويمارس نشاطه باتفاق مؤقت مع الهيئة العامة للاستثمار .

ويمثل هذا المقر فرصة لمصر لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إقليم الكوميسا بصفة عامة ، ومصر بصفة خاصة ، وأن تصبح مصر مركز ارتكاز لإقليمى الشرق والجنوب الأفريقى ، فيما يتعلق بمجال الاستثمارات والأعمال .

ويعتبر تواجد هذا المقر فى مصر وسيلة جديدة للترويج للكوميسا ونشاطها لدى رجال الأعمال المصريين وربطهم بالقارة الأفريقية .

وتتمتع الوكالة وفقا للقوانين المصرية بالشخصية القانونية ، ولها أهلية التعاقد والتقاضى ، وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحرمة مقر الوكالة مضمونة ، ويخضع لسيطرة وسلطة الأمين العام للكوميسا ، ولا يستخدم المقر للقيام بأعمال تمس الأمن الداخلى أو الاستقرار فى دولة المقر ، وتعفى الوكالة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضرائب على المبيعات والضرائب على وارداتها .

المشاركة المصرية فى قمة دول الكوميسا الثالثة عشرة

شاركت مصر فى اجتماع قمة دول الكوميسا الثالثة عشرة التى عقدت فى مدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوى خلال الفترة من 7- 8 يونيو2009

مقتبس من (الهيئة العامة للاستعلامات المصرية)